[ تعالى : " أقيموا الصلاة { 1 } " وجب القطع على أنها مرادة { 2 } بالنص لتناول اللفظ لها . وان كان اللفظ متناولا لذلك الحكم على جهة المجاز لم يجب القطع على أنه مراد { 3 } لان الخطاب يجب حمله على ظاهره الا أن يدل دليل على أن المراد به المجاز ، وليس ثبوت الدليل على وجوب حكم يتناوله اللفظ على جهة المجاز موجب للقطع على أنه مراد باللفظ ولذلك قلنا : انه لا يمكن ابطال مذهب الشافعي ( 1 ) في تعلقه بقوله تعالى { 4 } : " أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءا فتيمموا " { 5 } بأن يقال لما دل الدليل على أن الحكم المذكور في الآية يتعلق بالجماع ، وجب حمل الآية على أنه المراد به دون غيره من وجهين : ]

--> ( 1 ) الانعام : 72 . ( 5 ) النساء : 43 ، المائدة : 6 .